مورد ديگر سيّد حسن تقىزاده ، نمايندهء آذربايجان در مجلس است كه هر از چند گاه سخنان درشتى بر زبان مىآورد . چنان‌كه يك بار وقتى يكى از متشرّعين به طعنه به او مىگويد : « اوّل شراب‌خانه‌ها را ببنديد ، آن وقت آخوند را بكشيد » ، او در پاسخ مىگويد : « مانعة الجمع نيست . هم شراب‌خانه‌ها را مىبنديم و هم آخوند مجرم را به سزايش مىرسانيم » . « 1 » اين تيزگويىهاى تقىزاده و مخالفت او با آراى شريعت‌مداران در موارد ديگرى چون تأسيس نظام قضايى ، تدوين نظام‌نامه ، اصل دوم متمّم قانون اساسى و . . . ادامه يافت . تا آن كه حكمى عليه او از نجف رسيد . خراسانى و مازندرانى در اين حكم او را « شرعاً » از عضويت در مجلس عزل كردند و تبعيد فورى او را خواستار شدند و هر گونه « مسامحه و تهاون [ را در اين باره ] حرام و دشمنى با صاحب شريعت » دانستند . « 2 » در قضيهء تأسيس نظام قضايى نوين نيز ، خراسانى جهد بليغى كرد تا آن چه حاصل مىافتد مبتنى بر احكام شريعت باشد . از آن جمله نامه‌اى به مجلس نوشت و به نمايندگان اعلام كرد : « يقين است كه فصول نظام‌نامهء قانون اساسى را . . . طورى مرتّب و تصحيح فرموده‌اند كه در مواد مراجعه به محاكمات و سياسات ، با موازين شرعيه منطبق [ باشد ] و به توارد انظار و مرور دهور و اعصار ، مورد شبهه و اشكال نباشد » . او هم‌چنين طى نامه‌اى به ناصر الملك ، ابراز اطمينان كرد كه : « در خصوص تربيت قانون عدليه ، مراقبت كامله لازم است كه به عون اللَّه تعالى ، از روى واقع و حقيقت ، مظهر عدل و ناجى ظلم و بر طبق شريعت مقدّسه تأسيس شود . مقام قضاوت شرعيه كه منصب الهى - عزّ اسمه - است ، مطابق اصول مذهب مقدّس جعفرى . . . كاملًا محفوظ و نفوذ و مطاعيت احكام صادره از حكام شرع انور ، كما هو حقّه . . . رعايت خواهند فرمود » . « 3 »

--> ( 1 ) . زندگى طوفانى ، ص 155 ( 2 ) . اوراق تازه‌ياب مشروطيّت و نقش تقىزاده ، ص 207 ( 3 ) . واقعات اتّفاقيه در روزگار ، ص 599